5 Simple Techniques For المحتوى الهابط
5 Simple Techniques For المحتوى الهابط
Blog Article
وفي حديثه لقناة (التغيير) العراقية، قال إياد كاظم -مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية- إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.
مركز البيان يستقبل رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان العراقي
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".
هل الحرم الجامعي في فرنسا مسيّس؟ تداعيات الحرب على غزة في...
ويضيف "الدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون".
و"تحاول السلطات العراقية بكل أصنافها وفتراتها خلال السنوات الماضية قمع حرية التعبير والعمل الصحافي في البلاد"، بحسب رئيس جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" مصطفى ناصر، الذي يعتقد أن اللجوء إلى "أساليب ملتوية في قمع الحريات يأتي نتيجة مخاوف السلطة من غضب المجتمع الدولي عليها". وقال ناصر إن مسألة توصيف ما يسمى "المحتوى الهابط تتم وفق مزاج ضباط في وزارة الداخلية، وهو ما يمثل مخالفة دستورية صريحة"، فضلاً عن محاولات السلطة القضائية ووزارة الداخلية "تحديد أطر للذوق العام والآداب العامة"، وهذا لم يحصل في أي فترة من فترات العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن.
هل توافقون أن الهدف هو تكميم الأفواه كما يرى بعض المنتقدين؟
يقول الصحافي العراقي نبيل الجوري لـ درج هذه المنصة قد تكون سلاحاً ذو حدين، ويمكن أن تستخدم ضدّ أصحاب الرأي المعارضين للحكومة، أو النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بذريعة المحتوى الهابط والمسيء ، مضيفاً أن الجهات الرسمية لطالما استخدمت مفردات فضفاضة كتهديد السلم المجتمعي أو الأهلي والإساءة إلى الرموز المقدسة والإرهاب وأيضاً مفردات الانحراف الديني والأخلاقي وغيرها من المصطلحات، لتكوين صور نمطية من السهل أن تكون تهمة موجهة بحق أي شخص يخالف خارطة الطريق التي رسمتها أطراف مسيطرة على مفاصل مهمة في الدولة العراقية التي تتبع جهاتٍ إقليمية
تأشير انتهاكات خطيرة في إجراءات الاعتقال والقبض، تصفح كونها صدرت بموجب تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات قانونية محددة وفق القانون.
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع."
بالتزامن مع تلك الإجراءات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل محموم، إذ اعتبرها صحافيون وناشطون مقدمة لقمع أوسع لحرية التعبير في البلاد، فيما سخر عديد منهم من الإجراءات القضائية، مشيرين إلى أن الأجدى أن تقوم أجهزة الدولة بمكافحة "خطابات التحريض والكراهية التي يطلقها سياسيون وزعماء ميليشيات في البلاد".
كما حُظر بثّ برامج تلفزيونية مختلفة كان آخرها على قناة "وان نيوز"، بينما تعرّض مقر قناة "يو تيفي" وسط بغداد لهجوم بقنبلة يدوية، إثر نشر القناة حلقة تلفزيونية تعارض انتقائية السلطات في تطبيق القرارات.
الداخلية: مؤتمر بغداد للمخدرات يعزز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الآفة
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".